السيد موسى الشبيري الزنجاني
1864
كتاب النكاح ( فارسى )
2 ) اشاره به روش استدلال فقهاء بر حرمت ابد : فقهاء ما ، به سه روش بر حرمت ابد ، در تزويج ذات بعل استدلال كردهاند ، برخى از باب الحاق ذات بعل به معتدّه ، حكم حرمت را نتيجه گرفتهاند ، ايشان از اين كه به حسب روايات ، تزويج معتدّه حرمت ابد مىآورد ، حرمت ابد را در ذات بعل ثابت كردهاند ، هر چند در ادله تزويج ، خصوص معتدّه رجعيه كه زوجه يا به منزله زوجه است ، سبب حرمت ابد دانسته نشده ، بلكه مطلق معتدّه ، موضوع حرمت ابد دانسته شده ، ولى از همين امر هم حكم ذات بعل را مىتوان استفاده كرد . گروه ديگرى از فقهاء ، از روايات خاصه ، حرمت ابد را ثابت دانستهاند . گروه سومى از فقهاء ، همچون صاحب رياض ، هر دو راه را تمام دانستهاند ، بنابراين ، ما بايد اين دو راه را بررسى كنيم . از عبارت علامه در تحرير - چنانچه گفتيم - استفاده مىشود كه ايشان مقتضاى روايات را عدم حرمت ابد مىدانند . چون روايات نافيه حرمت ابد را صحيحه دانسته ، ولى در سند روايت مثبته ، ابن بكير فطحى قرار دارد ، ولى حرمت ابد را اگر قائل باشند ، از راه اولويت مزوجه نسبت به معتدّه مىدانند . محقق كركى هم ، دلالت روايات را بر تحريم ابد تمام نمىدانند ، از راه الحاق حكم ، مسأله را استفاده مىكنند . از ظاهر كلام مصنف كه تعبير " يلحق " به كار برده ، استفاده مىشود كه ، ايشان هم از جهت نصوص خاصه نمىخواهد حكم مسأله را استفاده كند . 3 ) تقريب اولويت در مسأله و بررسى آن : تقريب اول در مسأله اين است كه ، حكم به تحريم ازدواج در عدّه ( و لو عدّه بائن ) و اثبات حرمت ابد در آن ، در صورت علم يا دخول به حساب متفاهم عرفى به عنوان احترام شوهر است كه به محض جدا شدن زن از مرد ( به مرگ يا طلاق خلع كه بائن است ) به شوهر كردن اقدام نكند ، پس اگر اين احكام به نظر عرف به مناط